ارائه برخی راهکار‌های تحقق شعار سال توسط رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۱۸۰
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در راستای شعار سال برخی راهکار‌های ارتقای جامعه علم و فناوری کشور را ارایه کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حمید امیدوار رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در یادداشتی در راستای شعار سال گفت: تقارن بهار طبیعت با بهار قران در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۲ نوید بخش سالی توام با توسعه روحی فرد فرد ذینفعان حوزه علم و فناوری کشور از یکسو و ارتقای اجتماعی نظام علم و فناوری کشور از سوی دیگر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیدوار در این یادداشت اظهار داشت: شاید دهه پیشرو به عنوان اولین دهه از گام دوم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت فردی و اجتماعی بتوان نام گذاشت. پیشرفت فردی به منزله ارتقای ابعاد وجودی فرد فرد آحاد جامعه علم و فناوری کشور در راستا به منصه ظهور رساندن فضیلت‌های انسانی و پیشرفت اجتماعی به مثابه ارتقای سطح علم و فناوری با هدف بهبود شاخص‌های سطح زندگی آحاد جامعه اسلامی است.
وی در این یادداشت ادامه داد: با توجه به رهنمود امسال مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید بدیهی است دغدغه‌مندان و اندیشمندان کشور با بهره گیری از توان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان باید راه‌های سهلتر جهت تبدیل علم به عمل را بیابند و نه تنها از ظرفیت‌های فعلی استفاده نمایند بلکه ظرفیت آفرینی نیز نمایند. در این راستا باید بر این مهم تاکید نمود که علیرغم ابلاغ قانون جهش تولید در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ توسط ریاست محترم جمهور و زحمات وزیر محترم عتف لیکن هنوز آیین نامه اجرایی ایجاد سازمان اقتصادی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نیز اجاره ۹۹ ساله زمین‌ها بمنظور بسط زیست ساختار‌های علمی و فناورانه کشور معطوف به ماده ۴ و ۱۴ قانون جهش تولید به دلیل موانع قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی خاطرنشان کرد: چنانچه ذکر شد اگر در دهه پیش رو بنا بر توسعه فردی و اجتماعی باشد و به عبارتی با رشد تولید ناخالص داخلی از یکسو و از سوی دیگر افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی پیشرفت دست یافته شود طبیعتا با حرکات وسواس گونه و به ظاهر دلسوزانه از سوی نهاد‌های تقنینی و نظارتی کشور این میزان پیشرفت نه تنها محقق نمی‌شود بلکه ارزش آفرینی این نهاد‌ها به ضد ارزش تبدیل می‌شود و بسان ترمزی اجرایی سازی منویات رهبری حکیم را متوقف خواهند نمود. بد یا خوب باید نهاد‌های نظارتی و تقنینی کشور باید بپذیرند که دینامیک نمودن سیستم‌های در حال سکون در حوزه علم و فناوری کشور با درجات آزادی بیشتر محقق می‌شود و هر چه متغیر‌های محدودکننده را بیشتر نمایند نه تنها خدمتی به نظام و آینده فرزندان این مرز و بوم نمی‌کنند بلکه به آن مثل قدیمی که دیکته ننوشته غلط ندارد دامن میزنند و مدیران پیشرو را به سمت ترک فعل و عقیم بودن مدیران دهه نود باز می‌گردانند.
امیدوار افزود: از شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز اعضا برجسته آن به عنوان قرار گاه علم و فرهنگ توقع بر این است که بر اینگونه رفتار‌ها نهیب بزنند و هر آنچه با زرق و برق دلسوزی، اما با فحوای به کندی نشاندن قطار پیشران حوزه علم و فناوری مانع از تحقق شعار‌های سال رهبری حکیم می‌شود را بدون ملاحظه به نقد بکشانند.
با عنایت بر موارد فوق به نظر می‌رسد شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تحقق رهنمود‌های مقام معظم رهبری تفویض اختیار به ستاد علم و فناوری ذیل آن شورا نماید تا اولا در یک بازه ۶ ماهه از ظرفیت‌های حوزه علم و فناوری کشور جهت ارایه راه حل‌های جایگزین فروش نفت خام چاره جویی نماید و در ثانی موانع تولید را بررسی و راه حل‌ها و قوانین لازم را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در صحن ارایه نماید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شعار سال بهار طبیعت انقلاب اسلامی سازمان های اقتصادی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی حوزه علم و فناوری علم و فناوری کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد